یادداشت | عدم رعایت تناسب جرم و مجازات در تعیین مجازات تعزیری قتل عمد (۱)
جرم در یک مفهوم کلی، عبارت است از نقض آن دسته از هنجارهای اجتماعی که دارای ضمانت اجرای کیفری هستند. به این دسته از هنجارها، هنجارهای حقوقی اطلاق می‌شود. در حقوق جزا معیار و ملاک جرم، تعیین مجازات در قانون است[۱] و بر همین اساس قانونگذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام تعریف جرم اشعار می‌دارد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. در مقابل، تنبیه یا عقوبتی که در صورت ارتکاب جرم، توسط مرجع قضایی صلاحیت‌دار برای مجرم تعیین میگردد و معمولاً همراه با رنج و مشقت است مجازات نام دارد.
جرم و مجازات همانند دو کفه ترازوی عدالت هستند و رعایت تناسب میان جرم و مجازات ازجمله بایسته‌های اولیه و اساسی تحقق عدالت است و کیفر نامتناسب با جرم ارتکابی، همواره از دغدغه‌های مجریان عدالت کیفری بوده و هست. در برخی موارد عدم تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرر در قانون بدون نیاز به کاوش و تأمل، مبرهن است که ازجمله آن‌ها مجازات تعزیری قتل عمد در مواردی است که قاتل بنا به عواملی به قصاص محکوم نمی‌گردد. در این رابطه قانونگذار در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اشعار می‌دارد: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید». مطابق با این ماده در مواردی که قاتل قصاص نگردد به «سه تا ده سال حبس تعزیری» محکوم میگردد اما در برخی موارد قتل ارتکابی ویژگی‌هایی دارد و یا در شرایط و اوضاع و احوالی اتفاق افتاده که این مجازات برای آن نامتناسب است و موجب بروز انتقادات فراوانی نسبت به قانونگذار (و در مواردی دستگاه قضا) میگردد. بر همین اساس در ادامه ابتدا اصل تناسب را تبیین نموده و در ادامه در جهت تشحیذ ذهن خوانند پیشینه مجازات قتل عمد را بررسی می‌نماییم. پس از آن دو تلاش در سال‌های اخیر نسبت به اصلاح ماده ۶۱۲ تعزیرات یعنی «لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» و «لایحه تعزیرات» را مورد مداقه قرار می‌دهیم.
۱.اصل تناسب جرم و مجازات
تناسب، هماهنگی و همسوئی میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری معتدل است.[۲] مبنایی منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. عدم وجود این اصل بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمدهترین ایراد نظام کیفری ایران است[۳] و این امر میتواند تلاش مقنن در تحقق عدالت را، حتی با رعایت تمامی اصول و بایسته‌های قانون‌گذاری با شکست مواجه کند؛ بدین توضیح که، وقتی اصل تناسب جرم و مجازات در هنگام جرم‌انگاری رعایت نگردد، حتی با وجود اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون تحقق عدالت میباشد و همه اصول و فنون قانون‌گذاری نیز در وضع قانون لحاظ گردیده و رسیدگی نیز در یک دادگاه صالح با رعایت شرایط یک دادرسی عادلانه صورت میگیرد، در انتها حکمی که صادر میگردد به دلیل عدم تناسب جرم با مجازات، نتیجهای جز بیعدالتی دربر نخواهد داشت. بر همین اساس رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات اهمیتی مضاعف می‌یابد و مرحله اول وظیفه قانونگذار است که باید مجازات متناسب با جرم ارتکابی را در قانون پیش‌بینی نماید تا مقدمه لازم صدور یک حکم متناسب توسط دادرس را فراهم نماید.
به‌عبارت‌دیگر، تناسب عنصری جدانشدنی در جنبههای مختلف زندگی است که وجود آن دال بر حُسن عملکرد است. تناسب در همه کارها و برنامهها از روشنترین جلوههای زندگی ما در دنیای امروز است. از طراحی شهری گرفته تا آرایش درونیِ خانه و پوشش لباس، همه بر پایه تناسب جریان دارد. ناهمگونی و فقدان تناسب در هر حوزهای نا پذیرفتنی و مسئله برانگیز است[۴] و این مسئله بر حقوق جزا نیز حاکم است و یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل تناسب جرم و مجازات[۵] است. به بهتر سخن، برای تحقق عدالت باید همانند کفه‌های ترازو بین جرم و مجازات برابری و تعادل برقرار باشد.
- پیشینه مجازات تعزیری قتل عمد
در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود و صدمات عمدی جسمانی دارای مجازات حبس بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضائی کشور در سال ۱۳۶۱، قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب مجلس رسید و مجازات قصاص به‌عنوان یک حق برای اولیای دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختیار داد که مرتکب قتل را به مجازات قصاص برسانند و یا با دریافت دیه و اعلان رضایت، از مجازات قصاص صرف‌نظر کنند. در ماده ۵ این قانون آمده بود: «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود». ولی در خصوص چگونگی رفتار با قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول توضیحی وجود نداشت و این امر موجب بروز حوادث بسیار تلخی در جامعه گردید. زیرا افراد فراوانی به قتل رسیدند اما قاتل یا قاتلان با پرداخت دیه و سوءاستفاده از فقر اولیای دم، رضایت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند.
قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با تصویب ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی بر ای اولین بار پس از انقلاب در راستای رفع نگرانی‌های موجود در مواردی که قاتل قصاص نمی‌شود اقدام کرد و برای مرتکب قتل، مجازات حبس تعزیری تعیین نمود. به‌موجب این ماده، «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد شد». دلیل این اقدام قانونگذار این است که مرتکبان چنین جنایات سنگینی قطعاً، علاوه بر پاسخگو بودن در قبال قربانیان خاص، برای جامعه نیز خطرناک محسوب می‌شدند، و بنابراین، ماهیت خصوصی قائل شدن برای جنایات آن‌ها قابل دفاع نبود.[۶]
با توجه به اینکه اجرای مجازات مذکور در ماده ۲۰۸ تنها منوط به فقدان شاکی یا گذشت وی از قصاص شده بود، مقنن در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۱۲ را در قانون تعزیرات را تصویب نمود که در آن عبارت «یا به هر علت قصاص نشود» به دو مورد قبلی (یعنی نبود شاکی و گذشت وی از قصاص) اضافه شد. بنابراین در این ماده برای کسانی که به هر علتی قصاص نشوند نیز مجازات در نظر گرفته شد.[۷] غیر از تغییرات عباراتیِ جزئی، تفاوت دیگری بین این دو ماده وجود نداشت و میزان مجازات تعزیری قاتل ثابت ماند.
بنابراین در حال حاضر مجازات مذکور در ماده ۶۱۲ در مواردی که قصاص نفس به هر علت اجرا نشود، علیه قاتل عمدی قابل‌اعمال خواهد بود. این مجازات عبارت از سه تا ده سال حبس میباشد، که بر ای اعمال آن باید اثبات شود که اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف و ترس شده است، و یا اینکه بیم آن را رود که عدم مجازات جانی موجب تجرّی و گستاخی مرتکب یا دیگران خواهد شد. تشخیص این امر با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده میباشد. البته، با توجه به اینکه منتهی نشدنِ اقدامِ مرتکب به این نتایج بعید به نظر می‌رسد، می‌توان گفت که این مجازات باید علیه همه قاتلان عمدی که قصاص نمی‌شوند اجرا شود.[۸] اما نامناسب بودن میزان مجازات قتل عمد در برخی موارد قانونگذار را بر آن داشت تا تلاش‌های در جهت اصلاح ماده ۶۱۲ انجام دهد که در ادامه (یادداشت بعد) موردبررسی قرار میگیرد.
منابع:
- سبزواری نژاد، حجت، جایگاه اصل تناسب مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان، دوفصلنامة دیدگاههای حقوق قضایی، شماره هفتادوهفت و هفتادوهشت، ۱۳۹۶.
- کوشا، جعفر، زارعی، محمدحسین، اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین‌المللی کیفری، نشریه تحقیقات حقوقی، ویژهنامه شماره هفت، ۱۳۹۰.
- مظفری، احمد، تحلیلی بر اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، نشریه قضاوت، شماره ۵۵، بهمن و اسفند ۱۳۸۷.
- منصورآبادی، عباس، حقوق کیفری عمومی ۱: کلیات حقوق کیفری و پدیده مجرمانه، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۵.
- میرخلیلی، سید محمود، جرم‌شناسی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۰.
- میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی (۱) جرائم علیه اشخاص، چاپ هفدهم، ویرایش سوم، تهران، میزان، ۱۳۹۳.
[۱] . میرخلیلی، سید محمود، جرم‌شناسی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۰، ص ۱۱.
[۲]. کوشا، جعفر، زارعی، محمدحسین، اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین‌المللی کیفری، نشریه تحقیقات حقوقی، ویژهنامه شماره هفت، ۱۳۹۰، ص۳۳۶.
[۳]. سبزواری نژاد، حجت، جایگاه اصل تناسب مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان، دوفصلنامة دیدگاههای حقوق قضایی، شماره هفتادوهفت و هفتادوهشت، ۱۳۹۶، ص ۱۳۳.
[۴]. منصورآبادی، عباس، حقوق کیفری عمومی ۱: کلیات حقوق کیفری و پدیده مجرمانه، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۵، ص۱۲۱.
[۵]. The Principal of the Proportionality between Crime and Punishment.
[۶] . میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی (۱) جرائم علیه اشخاص، چاپ هفدهم، ویرایش سوم، تهران، میزان، ۱۳۹۳، ص ۲۸۱.
[۷] . مظفری، احمد، تحلیلی بر اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، نشریه قضاوت، شماره ۵۵، بهمن و اسفند ۱۳۸۷، صص ۴۹-۴۶.
[۸] . میرمحمد صادقی، پیشین.